به گزارش گروه خودرو پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،دولت با وجود این‌که در ظاهر تنها تقریباً ۱۴ درصد از سهام شرکت خودروسازی ایران خودرو را در اختیار دارد اما در واقعیت امر همچنان مدیریت بخش قابل‌توجهی از سهام این گروه و اقدامات کنترلی مانند تعیین اعضای هیئت مدیره و تعیین مدیرعامل را در دست دارد.
در این گزارش با بیان مختصری از ساختار سهامداری این گروه خودروسازی سعی میشود پرده از این واقعیت برداشته شود.
در شکل بالا ترکیب فعلی سهامداران عمده ایران خودرو برگرفته از سایت سازمان بورس قابل مشاهده است.
قابل ذکر است سهامداران بالای یک درصد در مجموع ۷۳.۴۹ درصد از سهام شرکت را دارا می باشند و مابقی سهام شرکت متعلق به سهامداران خرد (سهامدار زیر ۱ درصد) می باشد.
سهامداران شرکت به چهار بخش خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی، چرخه ای و سهامداران خرد قابل تقسیم هستند که ترکیب و مجموع سهام هر بخش در ادامه مشاهده می شود:
* سهامداری چرخه ای پاسخی به معمای مالکیت
سهام داری چرخه ای یا تو در تو به نوعی از سهامداری می گویند که طی آن بخشی از سهام شرکت مادر توسط شرکت های زیرمجموعه و وابسته ی شرکت مادر خریداری میشود
شرکت ایران خودرو در ابتدا تحت تملک دولت بوده و بعد از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ تدریجا اقدام به واگذاری سهام خود می کند ، در این میان دولت با توجه به تمایل خود مبنی بر حفظ تملک شرکت و اقدامات کنترلی مثل تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقدام به سهام داری چرخه ای یا تودرتو در این شرکت خودروسازی میکند.
در واقع دولت سهام متعلق به خود را در فرآیندهای واگذاری به شرکت هایی واگذار می کند که یا مستقیما زیر مجموعه ی شرکت بوده و یا به طور غیر مستقیم مدیریت آن ها را در اختیار داشته است.
برای فهم بیشتر این موضوع میتوان به عنوان نمونه ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری سمند را بررسی کرد
شرکت ایران خودرو نزدیک به ۷۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری سمند را در اختیار دارد ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دیگر سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری سمند بوده که با بررسی سهامداران شرکت مذکور می توان دریافت کرد ، این شرکت نیز خود به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت مدیریت ایران خودرو می باشد.
در نتیجه شرکت سرمایه گذاری سمند که ۳.۱۹۰ درصد سهام شرکت ایران خودرو را در اختیار دارد خود به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت اختیار ایران خودرو می باشد و بدین ترتیب دولت علاوه بر کنترل سهام ۱۴ درصدی خود، با ایجاد ساختار پیچیده و سهامداری چرخه ای توسط شرکت های تابعه کنترل سهام این بخش که معادل ۲۵.۵۲ درصد می باشد را نیز در اختیار دارد.
جمع بندی
در حال حاضر ۴ کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره ایران خودرو را دولت تعیین می کند . مطابق با نمودار بالا بخش خصوصی با دارابودن ۲۱ درصد از سهام شرکت تنها قادر به تعیین یک کرسی از اعضای هیئت مدیره می باشد.
سهامداران خرد نیز به دلیل تعدد افراد حقیقی و حقوقی سهامدار و همچنین نبود زیرساخت های لازم ، در تصمیم گیری های شرکت موثر نمی باشند.
در ادامه اما در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تقریبا ۱۴ درصد سهام متعلق به دولت می باشد و مابقی سهام مربوط به شرکت های عمومی غیر دولتی بوده که حق رای شرکت های فوق نیز در مجامع عمومی با دولت می باشد و درآخر مدیریت بخش سهام چرخه ای نیز همانطور که در بالا بررسی شد در اختیار دولت قرار می گیرد.
بنابراین در واقعیت ماجرا دولت با داشتن سهام کنترلی شرکت قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره بوده و برخلاف سهام ظاهری ۱۴ درصدی خود در شرکت همچنان سکاندار اصلی این گروه خودروساز می باشد.
" «کیلومتر۱۴؛ انحراف به راست» عنوان پرونده ای است که از سال گذشته با مشارکت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در خبرگزاری تسنیم پیگیری شده و به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعه‌نیافتگی و دور باطل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های غلط، خوش‌بینانه و ساده‌سازی‌شده که پیچیدگی‌های صنعت خودرو را در دل خود ندیده است می‌پردازد".
انتهای پیام/
نظر شما